وزارة التموين والتجارة الداخلية تبحث تيسيرات تمويلية للمشروعات الصغيرة
ومن جانبه، أكد ممثل الوزارة أن الضوابط الجديدة لا تستهدف تثبيت الأسعار بقدر ما تستهدف الشفافية في سلسلة التوريد، وأن المخالفات ستُحال إلى جهاز حماية المستهلك.
ولا يتوقع المحللون أثرًا فوريًا على أسعار المستهلك، إذ إن المخزون الحالي يغطي احتياجات السوق حتى نهاية الربع المقبل على الأقل.
قال رئيس الشعبة إن الاجتماع ناقش الآثار المباشرة للقرار على حركة التوريد داخل السوق المحلي، وإن الغرفة تقدمت بمذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات التجار بشأن جدول التطبيق.
رأي الغرفة
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.
الخلاصة
تقييم المعرض
تنظيم جيد وحضور أعلى من المتوقع.
- التنظيم 8.8
- المشاركة 8.0
ما أعجبنا
- حضور واسع
ما لم يعجبنا
- ضيق المساحة
كل يوم تأخير في الإفراج الجمركي يكلّف المستورد أكثر مما يوفره أي خفض ضريبي.
وأضاف أن معدل دوران المخزون تحسن خلال الربع الأخير بنسبة تقارب 12%، غير أن تكلفة التمويل ما زالت العائق الأول أمام التوسع في المحافظات.
ماذا يعني ذلك للتجار؟
- تيسيرات تمويلية للمشروعات الصغيرة ضمن أولويات الربع المقبل
- مراجعة جدول التطبيق مع الشُعب التجارية
- تقرير شهري إلى مجلس إدارة الاتحاد
ويرى عدد من المستوردين أن الجدول الزمني المقترح يحتاج إلى فترة انتقالية لا تقل عن ستة أشهر، حتى تتمكن المنشآت الصغيرة من تعديل أنظمتها المحاسبية.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا الخبر بعد. كن أول من يشارك برأيه.