مصلحة الجمارك تعلن ارتفاع أسعار مواد البناء
وكانت الغرفة قد أطلقت في وقت سابق برنامجًا تدريبيًا للتجار على الفاتورة الإلكترونية، استفاد منه أكثر من 2,100 متدرب في ست محافظات.
قال رئيس الشعبة إن الاجتماع ناقش الآثار المباشرة للقرار على حركة التوريد داخل السوق المحلي، وإن الغرفة تقدمت بمذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات التجار بشأن جدول التطبيق.
ولا يتوقع المحللون أثرًا فوريًا على أسعار المستهلك، إذ إن المخزون الحالي يغطي احتياجات السوق حتى نهاية الربع المقبل على الأقل.
ماذا يعني ذلك للتجار؟
وأضاف أن معدل دوران المخزون تحسن خلال الربع الأخير بنسبة تقارب 12%، غير أن تكلفة التمويل ما زالت العائق الأول أمام التوسع في المحافظات.
كل يوم تأخير في الإفراج الجمركي يكلّف المستورد أكثر مما يوفره أي خفض ضريبي.
ومن جانبه، أكد ممثل الوزارة أن الضوابط الجديدة لا تستهدف تثبيت الأسعار بقدر ما تستهدف الشفافية في سلسلة التوريد، وأن المخالفات ستُحال إلى جهاز حماية المستهلك.
خلفية القرار
- الميكنة الكاملة لتراخيص المحال ضمن أولويات الربع المقبل
- مراجعة جدول التطبيق مع الشُعب التجارية
- تقرير شهري إلى مجلس إدارة الاتحاد
واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة، تجتمع أسبوعيًا لمتابعة التنفيذ ورفع تقرير شهري إلى مجلس إدارة الاتحاد.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا الخبر بعد. كن أول من يشارك برأيه.