ومن جانبه، أكد ممثل الوزارة أن الضوابط الجديدة لا تستهدف تثبيت الأسعار بقدر ما تستهدف الشفافية في سلسلة التوريد، وأن المخالفات ستُحال إلى جهاز حماية المستهلك.
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.
رأي الغرفة
قال رئيس الشعبة إن الاجتماع ناقش الآثار المباشرة للقرار على حركة التوريد داخل السوق المحلي، وإن الغرفة تقدمت بمذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات التجار بشأن جدول التطبيق.
كل يوم تأخير في الإفراج الجمركي يكلّف المستورد أكثر مما يوفره أي خفض ضريبي.
ويرى عدد من المستوردين أن الجدول الزمني المقترح يحتاج إلى فترة انتقالية لا تقل عن ستة أشهر، حتى تتمكن المنشآت الصغيرة من تعديل أنظمتها المحاسبية.
خلفية القرار
- خفض تكلفة الإفراج الجمركي ضمن أولويات الربع المقبل
- مراجعة جدول التطبيق مع الشُعب التجارية
- تقرير شهري إلى مجلس إدارة الاتحاد
وكانت الغرفة قد أطلقت في وقت سابق برنامجًا تدريبيًا للتجار على الفاتورة الإلكترونية، استفاد منه أكثر من 2,100 متدرب في ست محافظات.
ريم القاضي
منى عبد الحكيم
