غرفة القاهرة التجارية تعلن الميكنة الكاملة لتراخيص المحال
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.
ومن جانبه، أكد ممثل الوزارة أن الضوابط الجديدة لا تستهدف تثبيت الأسعار بقدر ما تستهدف الشفافية في سلسلة التوريد، وأن المخالفات ستُحال إلى جهاز حماية المستهلك.
قال رئيس الشعبة إن الاجتماع ناقش الآثار المباشرة للقرار على حركة التوريد داخل السوق المحلي، وإن الغرفة تقدمت بمذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات التجار بشأن جدول التطبيق.
الأرقام في سطور
وأضاف أن معدل دوران المخزون تحسن خلال الربع الأخير بنسبة تقارب 12%، غير أن تكلفة التمويل ما زالت العائق الأول أمام التوسع في المحافظات.
التاجر الصغير لا يطلب دعمًا، يطلب قاعدة واضحة لا تتغير كل ثلاثة أشهر.
ولا يتوقع المحللون أثرًا فوريًا على أسعار المستهلك، إذ إن المخزون الحالي يغطي احتياجات السوق حتى نهاية الربع المقبل على الأقل.
ماذا يعني ذلك للتجار؟
- ضوابط جديدة لتسعير السلع الأساسية ضمن أولويات الربع المقبل
- مراجعة جدول التطبيق مع الشُعب التجارية
- تقرير شهري إلى مجلس إدارة الاتحاد
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا الخبر بعد. كن أول من يشارك برأيه.