ومن جانبه، أكد ممثل الوزارة أن الضوابط الجديدة لا تستهدف تثبيت الأسعار بقدر ما تستهدف الشفافية في سلسلة التوريد، وأن المخالفات ستُحال إلى جهاز حماية المستهلك.
قال رئيس الشعبة إن الاجتماع ناقش الآثار المباشرة للقرار على حركة التوريد داخل السوق المحلي، وإن الغرفة تقدمت بمذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات التجار بشأن جدول التطبيق.
رأي الغرفة
ولا يتوقع المحللون أثرًا فوريًا على أسعار المستهلك، إذ إن المخزون الحالي يغطي احتياجات السوق حتى نهاية الربع المقبل على الأقل.
| السلعة | الأسبوع الماضي | هذا الأسبوع |
|---|---|---|
| الحديد | 41,200 | 42,000 |
| الأسمنت | 3,850 | 3,900 |
الشفافية في سلسلة التوريد ليست عبئًا على السوق، بل هي ما يحميه من الاحتكار.
ويرى عدد من المستوردين أن الجدول الزمني المقترح يحتاج إلى فترة انتقالية لا تقل عن ستة أشهر، حتى تتمكن المنشآت الصغيرة من تعديل أنظمتها المحاسبية.
الخطوات التالية
- توطين صناعة الأدوات المنزلية ضمن أولويات الربع المقبل
- مراجعة جدول التطبيق مع الشُعب التجارية
- تقرير شهري إلى مجلس إدارة الاتحاد
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.
أحمد الشهبندر