شعبة المستوردين تطالب بـمبادرة الشمول المالي للتجار
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.
ولا يتوقع المحللون أثرًا فوريًا على أسعار المستهلك، إذ إن المخزون الحالي يغطي احتياجات السوق حتى نهاية الربع المقبل على الأقل.
ومن جانبه، أكد ممثل الوزارة أن الضوابط الجديدة لا تستهدف تثبيت الأسعار بقدر ما تستهدف الشفافية في سلسلة التوريد، وأن المخالفات ستُحال إلى جهاز حماية المستهلك.
الأرقام في سطور
وكانت الغرفة قد أطلقت في وقت سابق برنامجًا تدريبيًا للتجار على الفاتورة الإلكترونية، استفاد منه أكثر من 2,100 متدرب في ست محافظات.
الشفافية في سلسلة التوريد ليست عبئًا على السوق، بل هي ما يحميه من الاحتكار.
واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة، تجتمع أسبوعيًا لمتابعة التنفيذ ورفع تقرير شهري إلى مجلس إدارة الاتحاد.
ماذا يعني ذلك للتجار؟
- خفض تكلفة الإفراج الجمركي ضمن أولويات الربع المقبل
- مراجعة جدول التطبيق مع الشُعب التجارية
- تقرير شهري إلى مجلس إدارة الاتحاد
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا الخبر بعد. كن أول من يشارك برأيه.