اتحاد الغرف التجارية يطالب بـأزمة نقص الحاويات في الموانئ
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.
واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة، تجتمع أسبوعيًا لمتابعة التنفيذ ورفع تقرير شهري إلى مجلس إدارة الاتحاد.
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.
ماذا يعني ذلك للتجار؟
ومن جانبه، أكد ممثل الوزارة أن الضوابط الجديدة لا تستهدف تثبيت الأسعار بقدر ما تستهدف الشفافية في سلسلة التوريد، وأن المخالفات ستُحال إلى جهاز حماية المستهلك.
كل يوم تأخير في الإفراج الجمركي يكلّف المستورد أكثر مما يوفره أي خفض ضريبي.
وكانت الغرفة قد أطلقت في وقت سابق برنامجًا تدريبيًا للتجار على الفاتورة الإلكترونية، استفاد منه أكثر من 2,100 متدرب في ست محافظات.
رأي الغرفة
- مبادرة الشمول المالي للتجار ضمن أولويات الربع المقبل
- مراجعة جدول التطبيق مع الشُعب التجارية
- تقرير شهري إلى مجلس إدارة الاتحاد
ويرى عدد من المستوردين أن الجدول الزمني المقترح يحتاج إلى فترة انتقالية لا تقل عن ستة أشهر، حتى تتمكن المنشآت الصغيرة من تعديل أنظمتها المحاسبية.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا الخبر بعد. كن أول من يشارك برأيه.