اتحاد الغرف التجارية يطالب بـأزمة نقص الحاويات في الموانئ
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.
أرشيف القسم
مقالات رؤساء الشُعب والخبراء وكُتّاب البوابة.
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.
واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة، تجتمع أسبوعيًا لمتابعة التنفيذ ورفع تقرير شهري إلى مجلس إدارة الاتحاد.
ومن جانبه، أكد ممثل الوزارة أن الضوابط الجديدة لا تستهدف تثبيت الأسعار بقدر ما تستهدف الشفافية في سلسلة التوريد، وأن المخالفات ستُحال إلى جهاز حماية المستهلك.
واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة، تجتمع أسبوعيًا لمتابعة التنفيذ ورفع تقرير شهري إلى مجلس إدارة الاتحاد.
قال رئيس الشعبة إن الاجتماع ناقش الآثار المباشرة للقرار على حركة التوريد داخل السوق المحلي، وإن الغرفة تقدمت بمذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات التجار بشأن جدول التطبيق.
وأضاف أن معدل دوران المخزون تحسن خلال الربع الأخير بنسبة تقارب 12%، غير أن تكلفة التمويل ما زالت العائق الأول أمام التوسع في المحافظات.
ويرى عدد من المستوردين أن الجدول الزمني المقترح يحتاج إلى فترة انتقالية لا تقل عن ستة أشهر، حتى تتمكن المنشآت الصغيرة من تعديل أنظمتها المحاسبية.
وتشير بيانات الغرفة إلى أن عدد المنشآت المقيدة ارتفع إلى 41 ألف منشأة، بزيادة قدرها 3,400 منشأة عن العام الماضي، معظمها في نشاطي التجزئة والخدمات اللوجستية.